دعم الصناعات الصغيرة في الأحواز.. محاولات الاحتلال لتجميل وجه الاقتصاد

تحاول سلطات الاحتلال الإيراني إظهار ما تسميه «دعم الصناعات الصغيرة» في الأحواز المحتلة، في وقتٍ يعاني فيه الشعب الأحوازي من تهميش اقتصادي ممنهج وحرمانٍ من أبسط حقوقه في العمل والتنمية.

ووفق ما نشرته وكالة “إيرنا” التابعة لطهران، فإن سلطات الاحتلال تحدثت عن خطط لدعم وتوسيع الصناعات الصغيرة في الأحواز المحتلة باعتبارها “الطريق الأسهل لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل”.

لكن مراقبين أحوازيين يؤكدون أن هذه التصريحات ليست سوى محاولة لتغطية على الفشل المستمر في تنمية الأحواز ونهب مواردها الغنية بالنفط والزراعة.

وأشارت التقارير الرسمية إلى وجود أكثر من 52 مدينة صناعية في الأحواز يعمل فيها نحو 25 ألف عامل، مع خطط لتأسيس سبع مدن صناعية جديدة. غير أن الصناعيين يشتكون من انعدام الدعم الفعلي، وصعوبة الحصول على القروض، وفرض قيود مصرفية خانقة تهدد بإغلاق العديد من المصانع الصغيرة.

وقال أحد رجال الأعمال، إن تكلفة المواد الأولية تضاعفت بشكل كبير، فيما ترفض المصارف تمويل المشروعات الصغيرة، مما يجعل الاستمرار في الإنتاج شبه مستحيل دون تدخل عاجل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ما تقوم به سلطات الاحتلال ليس سوى محاولة لإيهام المجتمع الدولي بوجود ازدهار اقتصادي في الأحواز، بينما تستنزف مواردها في خدمة المشاريع المركزية لطهران.

فالصناعات الصغيرة، رغم إمكاناتها، لا تتلقى أي دعم حقيقي، وتواجه عراقيل بيروقراطية ونقصاً في السيولة، ما يؤدي إلى إغلاق عشرات المصانع وتسريح العمال.

ويؤكد ناشطون أحوازيون أن خيرات الأحواز من النفط والغاز والمياه والزراعة تُنقل إلى الداخل الإيراني، فيما يُترك أبناء الأحواز في فقرٍ مدقع وبطالة متفشية، دون أي حصة عادلة من ثرواتهم.