الخبير القانوني السطان: يطالب العرب بدعم دولة الأحواز

تؤكد الحقائق التاريخية أن «الأحواز» عربي تم احتلاله من قبل إيران؛ ولذلك طالب بعض المختصين بتحركات عربية تتمثل في بحث سبل الاعتراف بإلأحواز كدولة عربية، مشيرين إلى أن الاعتراف بالأحواز كدولة عربية محتلة من قبل إيران يعدّ خطوة صحيحة.. فهل تنجح بعض المساعي للاعتراف بدولة الأحواز؟ وما هي العقبات التي تواجه العرب في هذا السياق؟، وما السبب الذي يمنع العرب من دعم المعارضة الإيرانية خاصة في جغرافية الأحواز؟،

كل تلك تساؤلات مطروحة في ظل التحقيق التالي.

ومن جانبه يؤكدّ المستشار القانوني السعودي الأستاذ كامل السلطان أنّه منذ أن بدأ شعب إقليم الأحواز جهاده لنيل الاستقلال من الاحتلال الإيراني منذ ما يزيد عن ثمانين عامًا، ونحن كعرب في تجاهل مستمر للقضية خصوصًا على الصعيد الدبلوماسي، مشددًا على أنّه لا مجال الآن لشرح التركيبة السكانية للأحواز وتاريخها السياسي وتاريخ الاحتلال الإيراني الذي بات واضحًا ومعروفًا حيث إنّ التخطيط الاستعماري الممنهج والمتواصل لمحاربة اللغة العربية.

ونوه السلطان إلى أنّ عدم الاعتراف بالأحواز كدولة من قبل العرب يرجع إلى ضعف الجامعة العربية ولا يزال موقفها منذ زمن ظاهر في قراراتها ضعيف للغاية وهو أمر جلي واضح لا يحتاج لبرهنة، حيث إنّ الجامعة هي مجرد مسمى ومقر وميزانية وحبر على ورق.

وحول العقبات التي تواجه العرب في مثل هذا الأمر ولماذا لم يتم اتخاذ قرار مهم كهذا منذ فترة طويلة، يرى المستشار القانوني السعودي أنّ العقبات في مثل هذا المجال كثيرة وهي واردة أن تتعرض فيها أي دولة عربية للاحتلال كما تذوقه دولة الأحواز والأوضاع السياسية والعسكرية الإستراتيجية في المنطقة تبرهن على ذلك وهنا لا تزال الجامعة العربية تأخذ نفس الموقف، لكن ربما يتطور الأمر إلى الشجب والاستنكار كأقصى حد، ومع ذلك يمكن التغلب على ذلك بشكل أكبر عبر تفعيل الاتفاقيات العربية المكدسة في أدراج الجامعة العربية منذ زمن والتي إن فعلناها منذ التوقيع عليها لتفوقنا على الاتحاد الأوروبي في كل شيء فنحن نكتب ونسطر وهم يطبقون والوضع الحالي خير شاهد، مؤكدًا أنّ الوضع بات مستفزًا ويدعوا للاشمئزاز، ولربما نجد في الأيام المقبلة خيرًا بعد التحرك الأخير من البرلمانيين البحرينيين لعلها تكون بداية لمراكز صنع القرار في الدول العربية.

 ويرى السلطان في تصريحات لصحيفة المدينة السعودية، أنّه من المهم أن نتفق على أنّ القرار السياسي العربي إذا تعارض مع وجهة نظر صانعي القرار الدولي، فلا احتمال لنفاذه، خصوصًا أننا لا نمتلك مقومات صناعة القرار فنحن لا نملك قرارنا ولا نزال مستمرين في التصفيق والتأييد للجبهات السياسية صانعة القرار الدولي وإن كان ذلك على مضض كل على حسب سياسته وتوجهه ومراعاته لمصالحه حسب تصوره.

متمنيًا أن ينجح العرب في فرض رؤيتهم على المجتمع الدولي لما نمتلكه من مقومات تؤهلنا لذلك خصوصًا أنّه لا توجد ثوابت في السياسة، ومن هنا فإننا نركز على فكرة أننا قادرين على ذلك إن اجتمعنا وتوحدنا ونبذنا خلافاتنا وأخرجنا اتفاقاتنا المتراكمة في أدراج الجامعة العربية ونظرنا لما سوف نجنيه إن كان هدفنا في ذلك هو المصلحة العامة لنقترب من تحقيق هذا الحلم العربي.