حماس: لن نشارك في حكم غزة
غزة – أكدت حركة حماس، مساء الخميس، أنها لن تكون جزءا من أي ترتيبات إدارية متعلقة بالسلطة والحكم في قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار، مشددة على أن سلاح المقاومة “شرعي وغير مطروح للتفاوض”.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريحات صحفية، إن حماس وافقت على تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي” لتولي مسؤولية إدارة غزة مؤقتا بعد انتهاء الحرب، مؤكدا أن الحركة “لا ترغب في التواجد بأي ترتيبات إدارية داخل غزة”، وأن أي عملية حكم يجب أن تتم بتوافق وطني فلسطيني شامل.
وأضاف قاسم: “أبدينا مرونة كبيرة في سبيل حقن دماء شعبنا، ونزع ذرائع الاحتلال، وبدء عملية إعادة الإعمار”، لكنه شدد على أن السلاح “وسيلة شرعية لحماية الشعب الفلسطيني”، وأن الحركة ترفض أي صيغة تتضمن نزع سلاح المقاومة.
تصريحات قاسم جاءت بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ضمن المرحلة الأولى من خطة سلام طرحتها الولايات المتحدة برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وبدعم من مصر وقطر.
وأكد ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال”، أن الاتفاق ينص على “إطلاق جميع الرهائن وسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها”، واصفا ذلك بأنه “خطوة أولى نحو سلام دائم ومستقر”.
من جهتها، طالبت حركة حماس بضمانات دولية لإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، محذرة من أي محاولات للتنصل أو المماطلة.
