
توتر متصاعد بين الهند وباكستان عقب هجوم إرهابي دامٍ في كشمير
تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان بعد الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة باهالغام السياحية الشهيرة، في إقليم جامو وكشمير الخاضع للإدارة الهندية، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، بينهم 25 هنديًا ومواطن نيبالي، وإصابة عدد كبير من المدنيين بجروح.
وقد أثار هذا الهجوم موجة من الإجراءات السياسية والأمنية المتبادلة بين الجارتين النوويتين، حيث سارعت الهند إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات العقابية ضد باكستان، في وقت ردّت فيه إسلام آباد بإجراءات مماثلة، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
وقع الهجوم في 22 أبريل، عندما فتح مسلحون النار بشكل عشوائي على المدنيين في بلدة باهالغام السياحية، حيث لقي 26 شخصًا مصرعهم، بينهم سائح نيبالي، بينما تمكن المهاجمون من الفرار من موقع الحادث.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن مصادر استخباراتية هندية، أن الهجوم نُفذ من قبل عناصر تابعة لـ”جبهة المقاومة”، وهي الجناح التخريبي لتنظيم “لشكر طيبة” المتشدد، الذي يتخذ من باكستان مقرًا له، والمحظور في عدة دول من بينها روسيا.
وأفادت صحيفة هندوستان تايمز أن الأجهزة الأمنية الهندية عثرت على أدلة تشير إلى ضلوع جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) في التخطيط والدعم لهذا الهجوم، فيما أعلنت الشرطة الهندية تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم، اثنان منهم يحملان الجنسية الباكستانية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “ANI”.
ردود الفعل الهندية
وردًا على الهجوم، أقدمت السلطات الهندية على اتخاذ إجراءات دبلوماسية وأمنية صارمة، تمثلت في تقليص طاقم سفارتها في إسلام آباد بشكل كبير، وطرد المستشارين العسكريين الباكستانيين من الأراضي الهندية، فضلًا عن إغلاق معبر أتهاري الحدودي الحيوي بين البلدين.
كما أعلنت نيودلهي تعليق العمل باتفاقية تقاسم المياه مع باكستان، بالإضافة إلى قرار فوري بوقف إصدار التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، مع إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة سابقًا بدءًا من 27 أبريل.
ردود الفعل الباكستانية
في المقابل، اعتبرت باكستان أن الرد الهندي “غير عادل وسياسي الطابع”، ووصفت قرارات نيودلهي بأنها تصعيد غير مبرر.
وأعلن مجلس الأمن القومي الباكستاني تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الهند، كما رفض المجلس قرار نيودلهي تعليق معاهدة مياه نهر السند، مؤكدًا أن أي محاولة لتحويل أو إيقاف تدفق المياه المتفق عليها ستُعد بمثابة “إعلان حرب”.
وأعلنت إسلام آباد إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الهندي والشركات المملوكة للهند، كما قررت إغلاق معبر “واجا” الحدودي الرئيسي مع الهند، وطرد المستشارين العسكريين والبحريين والجويين الهنود من البلاد.