تقرير حقوقي: إيران تنفذ إعدامات سرية بحق 6 سجناء سياسيين بتهمة التجسس

في تصعيد خطير ومقلق لأعمال القمع والانتهاكات الحقوقية، نفذت سلطات طهران إعدامات سرية بحق ستة سجناء سياسيين، بينهم ثلاثة من الأكراد، خلال الأيام الماضية، وذلك تزامنا مع اندلاع الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

ووفقا لما وثقته منظمة هنغاو لحقوق الإنسان، فقد جرت هذه الإعدامات في أماكن وسجون متعددة دون إخطار العائلات، ورفض تسليم الجثامين لأسر الضحايا، ما يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي ومثالا على جريمة الاختفاء القسري.

أفادت المنظمة أن السجناء الذين أعدموا هم: آزاد شجاعي (31 عاما) من مدينة سردشت، إدريس علي من سردشت،
رسول أحمد رسول من السليمانية (إقليم كردستان العراق)، إسماعيل فكري (30 عاما) من طهران، محمد أمين مهدوي شايسته (27 عاما) من طهران، ماجد مصايبي من أصفهان.

وبحسب التحقيقات، فقد نفذت الإعدامات في الفترة من 16 يونيو إلى 25 يونيو 2025، داخل سجون أرومية وقزل حصار، بينما لا تزال مكان تنفيذ إعدام مجيد مصايبي مجهولة.

ورغم مرور أيام على تنفيذ الأحكام، لم تسلم جثث الضحايا إلى عائلاتهم، ولم يتم الكشف عن أماكن دفنهم، ما يعزز المخاوف من ممارسات ممنهجة لطمس الأدلة وترهيب أسر الضحايا.

تربط مصادر حقوقية تنفيذ هذه الإعدامات بمناخ التصعيد السياسي والعسكري في البلاد، حيث جاءت في ذروة القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، ما يشير إلى أنها ذات طابع انتقامي، إذ وجهت للمعدومين تهم التجسس لصالح إسرائيل، في محاكمات لم يكشف عن تفاصيلها للرأي العام أو للمنظمات الحقوقية.

كشفت منظمة هنغاو أن عائلات المعدومين تتعرض لضغوط أمنية مشددة، إذ تمنع من إقامة مراسم عزاء، وتقابل طلباتها بتسلم الجثامين أو معرفة أماكن الدفن بتهديدات مباشرة من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشار تقرير هنغاو إلى أن إخفاء الجثث، وعدم تسليمها للعائلات، يرقى إلى جريمة “الاختفاء القسري” بموجب القانون الدولي، وتحديدا “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” التي تلزم الدول بكشف مصير المحتجزين والسجناء لذويهم.

وأكدت المنظمة أن هذه الإعدامات السرية تمثل خرقا صارخا للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، وحرمة الجسد، وكرامة المتوفى، داعية المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحقيق العاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.