تفاصيل لجنة الإعلان الدستوري السوري

أعلنت لجنة الإعلان الدستوري عن مسودة جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة النظام السياسي في البلاد.

هذه المسودة تحتوي على مجموعة من النقاط الأساسية التي تتعلق بصلاحيات الرئيس، واستقلالية القضاء، ودور مجلس الشعب.

أوضحت المسودة أن الرئيس سيحصل على صلاحيات جديدة، من بينها حق إعلان حالة الطوارئ. كما ستعطيه المسودة الحق في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، أكدت المسودة على أهمية استقلالية القضاء.

تُشير المسودة أيضاً إلى أن مجلس الشعب سيكون له الحق في استجواب الوزراء، مما يعزز من دور البرلمان في الرقابة على الحكومة.

كما تم تحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، حيث يتوقع أن يتم فيها تشكيل الحكومة ومجلس الشعب.

عالجت المسودة قضايا حقوق الإنسان والحريات، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ حقوق جميع السوريين.

من المقرر تشكيل هيئة عليا للانتخابات، بهدف اختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد. هذه الخطوة تعتبر حاسمة في عملية الانتقال السياسي.

بعد تشكيل مجلس الشعب، سيكون من المقرر أن يقوم المجلس بإعادة النظر في القوانين السارية، مما قد يؤدي إلى تحديث التشريعات لتتناسب مع المعايير الدولية.