تصاعد المطالبات بإقالة عمدة الأحواز وحل المجلس البلدي وسط أزمات داخلية متفاقمة

تتصاعد في الآونة الأخيرة المطالبات الشعبية والرسمية بإقالة عمدة مدينة الأحواز، رضا أميني، وحلّ المجلس البلدي، في ظل تصاعد حدة الخلافات بين أعضائه، وتدهور ملحوظ في أداء الإدارة المحلية للمدينة.

وقد تحولت الأزمات الإدارية في الأحواز إلى قضية ساخنة داخل البرلمان الإيراني، حيث بدأ عدد من نواب البرلمان بتوجيه استفسارات مباشرة إلى وزير الداخلية، مطالبين بتدخل حكومي عاجل لوضع حد لحالة الجمود والانقسام التي تعاني منها المدينة، والتي تنعكس سلباً على الخدمات العامة ومصالح المواطنين.

على مدار السنوات الأربع الماضية، شهد مجلس مدينة الأحواز انقساماً حاداً بين كتلتين رئيسيتين. الكتلة الأولى تضم أعضاءً يطالبون منذ البداية بإقالة العمدة أميني، معتبرين أن أداءه يفتقر إلى الكفاءة والشرعية، ومتهمينه بالتقصير في إدارة شؤون المدينة، إلى جانب خروقات إدارية ومالية متعددة. وقد تعمق هذا الخلاف مؤخراً مع امتناع هذه الكتلة عن حضور جلسات المجلس، ما أدى إلى تعطيل اجتماعاته بشكل متكرر.

في المقابل، تتمسك الكتلة الثانية ببقاء العمدة، وسبق أن نجحت العام الماضي في إفشال التصويت على سحب الثقة منه، من خلال تنفيذ 12 حالة امتناع عن التصويت كتكتيك لمنع تمرير القرار. وتتهم هذه الكتلة الطرف الآخر بمحاولة تسييس المجلس وعرقلة عمله لتحقيق مكاسب خاصة.

الاحتجاجات المتزايدة من سكان المدينة، والتي تعبّر عنها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض التجمعات الشعبية، تعكس حالة استياء عارمة من تدهور البنية التحتية والخدمات البلدية، في وقت يحمّل فيه الكثيرون العمدة والمجلس البلدي مسؤولية هذا التراجع، مطالبين بتغيير جذري في إدارة المدينة.