تجاوز ديون دولة الاحتلال ميزانية ثلاث سنوات كاملة

أظهرت الإحصائيات الجديدة التي نشرها صندوق النقد الدولي في تقريره الربع سنوي عن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن ديون حكومة الاحتلال ستصل هذا العام إلى ما يعادل ميزانية البلاد في ثلاث سنوات.

وبحسب التقرير، فإن نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيران سترتفع من 56.6% في عام 2020 إلى 87.7% في عام 2021، وهو مستوى قياسي للبلاد.

ويعادل هذا المبلغ حوالي 200 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ميزانية إيران لعام 2021، التي تبلغ حوالي 60 مليار دولار.

ويرجع هذا التدهور في دولة الاحتلال إلى عدة عوامل، من بينها العقوبات الأمريكية المشددة التي تقيد صادرات النفط والتجارة، وتفشي جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الإنتاج والطلب، والإنفاق المالي المفرط لدعم الشعب والقطاعات المتضررة.

وحذر التقرير من أن ارتفاع دين الحكومة قد يؤدي إلى تزايد المخاطر المالية ، وخاصة في ظل تضخم مرتفع وانخفاض قيمة العملة.

ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة لزيادة كفاءة وشفافية الإدارة المالية، وتحسين حوكمة الشركات العامة، وتشجيع القطاع الخاص، وتحقيق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.