انتهاكات جسيمة بحق المعتقل الأحوازي إيمان خضري في سجون عبادان
لا يزال مصير المعتقل السياسي الأحوازي إيمان خضري مجهولا، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اعتقاله من قبل استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وسط صمت رسمي وتكتم أمني مشدد، في ما وصفه حقوقيون بأنه جزء من حملة قمع ممنهجة تستهدف النشطاء في إقليم الأحواز المحتل.
وكان خضري قد اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2024 من منزله في مدينة مسجد سليمان، دون مذكرة قضائية، قبل أن ينقل مؤخرا من سجن شيبان إلى سجن عبادان بشكل مفاجئ، في خطوة اعتبرت عقوبة إضافية بسبب تضامنه مع السجناء المضربين عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون.
وبحسب مصادر حقوقية، تم وضع خضري في الحبس الانفرادي لمدة 10 أيام في سجن عبادان، قبل إعادته إلى الجناح العام، دون السماح لعائلته بزيارته أو الاتصال به، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن وضعه الصحي والنفسي، خاصة في ظل استمرار منع محاميه من التواصل المباشر معه.
وأكدت المحامية فرشته تابانيان أن عملية نقل موكلها تمت دون أي إجراءات قانونية، مرجحة أن تكون دافعها سياسيا وانتقاميا، بسبب مواقفه الداعمة لحقوق السجناء السياسيين.
ويواجه خضري اتهامات فضفاضة من بينها “محاولة الإخلال بالنظام العام”، و”العمل ضد أمن الدولة”، و”التواصل مع وسائل إعلام معارضة”، وهي تهم كثيرا ما تستخدم، وفق منظمات حقوقية، كغطاء لقمع الحريات السياسية والثقافية في الأحواز.
ووفقا لتقارير موثقة، فقد تعرض خضري عند اعتقاله لانتهاكات جسيمة شملت الضرب المبرح والصعق بالكهرباء، ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تعد إيران طرفا فيها.
وينظر إلى نقله إلى سجن عبادان كنوع من النفي القسري الداخلي، خاصة أن أسرته تقيم في مدينة الأحواز، مما يصعب زيارتهم له ويزيد من عزلته ومعاناته.
وكان خضري واحدا من عشرات النشطاء الأحوازيين الذين اعتقلوا خلال حملة أمنية واسعة شنتها المخابرات الإيرانية في ديسمبر 2024، في إطار سياسة ينظر إليها دوليا على أنها تهدف إلى إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق السياسية والثقافية للشعب العربي الأحوازي.
