تقارير
النفط المسروق من الأحواز.. خط أحمر للاحتلال كذب وتشويه حقائق ومراوغة
كل مايخص النفط المسروق من الأحواز قابل للمراوغة والتضليل حتى تبعية الشركات الخاصة بالنفط ، فإذا كثرت الاحتجاجات والمشاكل بسبب الظلم الوظيفى من قبل سلطات الاحتلال خرج النظام واكد تبعسة هذه المشاكل للشركات الخاصة ، وقتها يضيع العامل الاحوازى كمان ضاع نفط بلاده من قبل لتذهب أموالها لثتل اخوانهم فى سوريا والعراق واليمن .
حيث أدعى مسؤول فارسي اليوم أن كافة الشركات النفطية التى يوجد بها اضرابات تابعة للقطاع الخاص .
ونقلت وسائل إعلام فارسية عن رئيس العلاقات العامة بوزارة النفط الفارسية قوله إن هذه الشركات لا علاقة لها بوزارة النفط وهي شركات للقطاع الخاص مؤكدا “كل من هذه الشركات لها ظروفها الخاصة”.
ويأتى ذلك ردا على الاضرابات والاحتجاجات المتواصلة بدولة الاحتلال وخاصة الأحواز العربية المحتلة .
ولا يعلم الاحتلال أن احتجاجات العامل الاحوازى ليس فقط لكسب بعض المال أو المطالبة بمرتباتهم ولكن انتفاضة مستمرة فى وجه سياسات الاحتلال لسرقة أرضه وخيراته ، مطالبا بضرورة رجوع الحق لأصحابه، كما يعلم الجميع أن أكثر من 85% من نفط الاحتلال الفارسى هو فى الأصل نفط الأحواز العربية المحتلة بعد اغتصاب أرضه وسرقة خيراته ، حيث لايقدم النظام الفارسى أى تقارير عن صادرات النفط وعائداته للرأي العام .
وأكد كثير من الخبراء والسياسيون أن خيرات الأحواز العربية المحتلة هى السبب الرئيسى فى قوة الاحتلال الفارسى ، فمن اموال النفط المسروق والخيرات الموجودة بالأحواز يستمد الاحتلال قوته عن طريق دعم المليشيا الفارسية فى المنطقة ولهذا السبب يعمل دائما على احتكارها .
وحول التضليل والكذب فى إحصائيات النفط المسروق من الأحواز أكد وزير النفط الفارسى ، بيجن زنغنه، إنه غير مستعد لتقديم إحصاءات عن صادرات النفط الفارسى، مؤكداً أنه لن يتحدث عن حجم صادرات النفط حتى ترفع العقوبات، وأن هناك جهود كثيرة لزيادة مبيعات النفط الإيرانية، وكان يتم إنتاج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط يوميا، وقد انخفض، فجأة، بنحو 4 ملايين برميل، ليصل إلى 1.8 مليون برميل بعد الثورة، في مارس (آذار) 1979. ثم اندلعت الحرب وتضررت المنشآت النفطية، مؤكدا “ليس لنا مستحقات خلال فترة العقوبات، وقد تقاضينا كل الأموال الناتجة عن صادرات النفط، إلى أموال بلاده المجمدة في الخارج من صادرات النفط الإيرانية، قائلا: “ليس لنا أي مستحقات، وأن الأموال المجمدة في الخارج تعود إلى فترة ما قبل العقوبات” .
كما تضاربت التصريحات حول نفط الأحواز المسروق حيث قال وزير النفط الفارسى ، أن صادرات دولة الاحتلال الفارسى النفطية ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، وأن مبيعاتها من المنتجات البترولية إلى المشترين الأجانب بلغت مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من العقوبات الأميركية.
واكتفى الوزير الفارسى بالقول إن صادرات الخام ارتفعت في الآونة الأخيرة “كثيرا” دون الدخول في تفاصيل ، على الرغم من العقوبات المشددة المفروضة منذ 2018، حين انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
