العفو الدولية ترصد انتهاكات سلطات طهران ضد عائلات ضحايا احتجاجات مهسا أميني

ادانت منظمة العفو الدولية، انتهاكات سلطات طهران ضد عائلات ضحايا احتجاجات مهسا أميني، وتعريض عائلات الضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وفرض قيود قاسية على التجمعات السلمية في مواقع المقابر، وتدمير شواهد قبور الضحايا.

وقالت العفو الدولية إنه يجب السماح لعائلات أولئك الذين قتلوا بشكل غير مشروع على أيدي قوات الأمن الفارسية خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” في عام 2022 بإحياء ذكرى مرور عام على مقتلهم، وذلك بينما تكثف سلطات طهران حملة المضايقة والترهيب التي تمارسها ضد أفراد عائلات الضحايا لإسكات أصواتهم، وضمان الإفلات من العقاب.

ورصدت منظمة العفو الدولية تفاصيل عن كيفية قيام السلطات الإيرانية بتعريض عائلات الضحايا للاعتقال والاحتجاز التعسفي، وفرض قيود قاسية على التجمعات السلمية في مواقع المقابر، وتدمير شواهد قبور الضحايا. ولم يحاسب أي مسؤول على الاطلاق على القتل غير المشروع لمئات الرجال والنساء والأطفال على أيدي قوات الأمن خلال حملة القمع الوحشية التي شنتها السلطات على الانتفاضة الشعبية التي اجتاحت إيران بعد وفاة مهسا أميني في الحجز في 16 سبتمبر/ 2022.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن الآلام والمعاناة النفسية التي تتعرض لها العائلات التي هي في حداد على احبائها جراء ممارسات السلطات المسيئة هي انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.

وثقت منظمة العفو الدولية في أحدث منشوراتها حالات 36 من أسر الضحايا من 10 محافظات في جميع أنحاء البلاد تعرضت لانتهاكات لحقوق الإنسان في الأشهر الأخيرة. ومن بينها عائلات 33 فردا قتلوا بشكل غير مشروع على أيدي قوات الأمن أثناء الاحتجاجات؛ وأسرتا شخصين تم إعدامهما تعسفيا فيما يتعلق بالاحتجاجات؛ وأسرة ضحية تعذيب انتحرت بعد إطلاق سراحها من الحجز.

وتشمل الانتهاكات التي تعرض لها أفراد عائلات الضحايا: الاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ والملاحقات القضائية الجائرة بتهم الأمن القومي الزائفة والمبهمة الصياغة، والتي أدت في بعض الحالات إلى أحكام بالسجن والجلد؛ واستدعائهم وإخضاعهم لاستجوابات قسرية من قبل النيابة أو قوات الأمن؛ ووضعهم تحت المراقبة غير القانونية؛ وتدمير قبور أحبائهم أو إلحاق أضرار بها.

كما حاولت شطات طهران منع أسر الضحايا من إقامة مراسم على قبور أحبائهم، بما في ذلك في ذكرى أعياد ميلادهم. تحدثت عائلات، نظمت تجمعات بتحد، عن الوجود المكثف لقوات الأمن، التي قامت بقمع المراسم بعنف، والتقطت صورا للحاضرين، وتعدت على أفراد من الأسر بالضرب، أو اعتقلتهم تعسفيا.

وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق ونشر صور تصور تدمير قبور مهسا أميني و20 ضحية من 17 مدينة، وألحقت الأضرار بمقابر باستخدام القطران والطلاء وإضرام النار المتعمد؛ وتم كسر شواهد قبور، ومحيت بالقوة عبارات عن شواهد قبور تصف الضحايا بأنهم “شهداء”، أو تشير إلى أنهم ماتوا في سبيل قضية الحرية. وتقاعست السلطات عن إجراء أي تحقيقات لتحديد المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة، أو عن اتخاذ تدابير لمنع التدمير المتكرر للمقابر.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إن قسوة السلطات الإيرانية لا حدود لها. في محاولة شريرة للتستر على جرائمها، إن السلطات تفاقم عذاب عائلات الضحايا ومعاناتها من خلال منعها من المطالبة بإرساء العدالة والكشف عن الحقيقة، والحصول على التعويض، أو حتى من زرع الزهور على قبور أحبائها. مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، تخشى عائلات الضحايا أن تستخدم السلطات أساليبها القمعية المعتادة لمنعها من إحياء ذكرى أحبائها”.

وأضافت الطحاوي “يجب على المجتمع الدولي دعم أسر الضحايا من خلال الضغط على السلطات الإيرانية على نطاق خاص وعام لكي تحترم حق الأسر في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. يجب حماية العائلات من الاعتقال التعسفي والتهديدات وغيرها من الأعمال الانتقامية”.

وتابعت الطحاوي قائلة ” كما يجب على الدول أن تطالب السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع المحتجزين بسبب مطالبتهم بالكشف عن الحقيقة وإرساء العدالة فيما يتعلق بحالات الوفاة، وإلغاء جميع الإدانات والأحكام الجائرة بحقهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد أولئك الذين يواجهون أعمالا انتقامية بسبب التعبير عن رأيهم الصريح علنا”.