العفو الدولية تدين تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أعربت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الصادر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، عن قلق بالغ إزاء التدهور المتزايد لأوضاع حقوق الإنسان في إيران، معتبرة أن سلطات طهران ارتكبت خلال عام 2024 انتهاكات ممنهجة طالت الحريات الأساسية وشرائح واسعة من المجتمع.

وأكد التقرير أن السلطات الإيرانية واصلت قمع حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، مشيرا إلى تمييز ممنهج ضد النساء والفتيات، والأقليات الجنسية والجندرية، إضافة إلى الأقليات العرقية والدينية.

ولفتت المنظمة إلى أن الحملة القمعية ضد النساء المعارضات للحجاب الإجباري ازدادت عنفا خلال العام الماضي، كما تصاعدت الانتهاكات ضد البهائيين واللاجئين الأفغان.

قالت العفو الدولية إن الآلاف في إيران تعرضوا لـ الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، في ظل نظام قضائي “غير نزيه ومنهجي الظلم”، مشيرة إلى شيوع الاختفاء القسري والمعاملة القاسية داخل مراكز الاحتجاز.

كما أشارت إلى أن السلطات الإيرانية استمرت في فرض العقوبات الجسدية الوحشية مثل الجلد وبتر الأطراف، إلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام بوتيرة مرتفعة، مستهدفة بشكل خاص الأقليات العرقية واللاجئين.

وندد التقرير بـالرقابة الواسعة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، واستمرار حظر الأحزاب والمنظمات المستقلة والنقابات العمالية. وتعرض نشطاء نقابيون، كالمعلمين والممرضات، لضغوط كبيرة بسبب تنظيمهم احتجاجات سلمية.

كما سلطت العفو الدولية الضوء على الأزمة البيئية المتفاقمة في إيران، مشيرة إلى سوء إدارة المياه في خوزستان وسيستان وبلوشستان، ما تسبب في نقص حاد للمياه وتهديد حياة آلاف القرويين، خصوصا الأطفال.