العاهل الأردني وماكرون يؤكدان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق تهدئة شاملة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون عوائق.

وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف دوامة العنف المتصاعدة، وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد، مؤكدين أن استمرار الحرب في غزة يفاقم من المعاناة الإنسانية ويهدد بإشعال موجة جديدة من التوتر في الإقليم بأسره.

وأكد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية والقدس الشرقية ينذر بتبعات خطيرة على الأمن والاستقرار، محذرًا من أن استمرار الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في العالم، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد العاهل الأردني على أن السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة يتمثل في منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة، وعلى رأسها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلق بلاده البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن فرنسا تدعم الجهود الهادفة إلى وقف القتال، وتعمل مع شركائها في المنطقة من أجل التوصل إلى تهدئة مستدامة تفتح الباب أمام العودة إلى مسار سياسي جاد.

واتفق الزعيمان على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن، ودعم جهود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في هذا الشأن، مؤكدين أن معاناة المدنيين يجب أن تتوقف، وأن القانون الدولي الإنساني يجب أن يُحترم من جميع الأطراف.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيدًا غير مسبوق منذ أشهر، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من اتساع رقعة الصراع، في ظل استمرار الحرب وغياب أي أفق سياسي حقيقي للحل.

ويواصل الأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، بذل جهود دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع الدول الفاعلة إقليميًا ودوليًا، للحفاظ على التهدئة، ودعم صمود الفلسطينيين، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بوصفها القضية الجوهرية في المنطقة، وضرورة إيجاد حل عادل لها يضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.