الدلائل تثبت تورط ميليشياتها.. لماذا تحاول ايران التنصل من محاولة اغتيال الكاظمي

كشف باحث عراقي عن محاولة طهران وميليشياتها في العراق، التنصل من محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة، وهي الجريمة التي قبلت لإدانة واسعة من قبل المجتمع الدولي، وتهدد المتورطين فيها بالقرار دولي، بعد ادانة مجلس الأمن هذه الجريمة.

وعلق مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل،  على محاولة طهران والميليشيات الطائفية الموالية لها، على التنصل من محاولة اغتيال الكاظمي، قائلا إنه من المستبعد أن تعمل هذه الفصائل بصورة منفردة من دون توجيهات إيرانية، كونها مرتبطة بولاية الفقيه في قم.

وقال “فيصل” إيران قدمت منذ عام 1979 خطاباً مزدوجاً للعلاقات الخارجية في المواقف الإقليمية، ونتذكر وجود تيارين أولهما أصولي متشدد يتجسد بولي الفقيه، وتيار آخر معتدل”، مشيراً إلى “أن سماعنا تصريحات من وزارة الخارجية في عدد كبير من القضايا تؤكد احترام دول الجوار، وفي الوقت نفسه تصريحات من خامنئي المتشدد تدعم تيارات وكتائب مسلحة، لتشكل هذه الازدواجية بالمواقف عاملاً مضللاً للسياسة الخارجية الإيرانية”.

وأضاف مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية: “قد يكون هناك تكتيك تحاول بموجبه أن تظهر إيران أنها كدولة ليس لها علاقة مباشرة بحلفائها في علاقاتهم وسياساتهم، لكي تتبرأ من الأفعال العسكرية، لأن القانون الدولي لا يسمح بالتدخل بالشؤون السيادية للدول خصوصاً بأفعال وأنشطة عسكرية وهو مدان، ويُخضع أي دولة تمارسه لعقوبات دولية وهذا ما حصل لإيران عام 1979 إلى اليوم في معاناة من العقوبات الدولية”، معتبراً “أن ما يجري نوع من التكتيك في توزيع الأدوار بين قوى متشددة في طهران تتمثل في ولاية الفقيه وأخرى معتدلة تحاول أن تظهر وجهاً آخر للجمهورية الإسلامية”.

وأشار إلى “أن هذه الكتائب المسلحة في العراق تعلن صراحة أنها تقلد خامنئي وأن مرجعيتها في (قم)، وتنفذ توجيهات دينية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية مرتبطة بها، ولا يمكن الفصل بين أفعال هذه الجماعات على أنها تعمل بصورة فردية كونها مرتبطة بصورة مباشرة بولاية الفقيه هناك”.

و دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الاثنين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجدد الأعضاء دعمهم “لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه، والعملية الديمقراطية”.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن ارتياحهم لعدم إصابة رئيس الوزراء العراقي في الهجوم، مؤكدين على أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين”.

كما شددوا على “ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة”، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على “التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد”.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن “أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها”.

كما أعادوا التأكيد على “ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، عن طريق الأعمال الإرهابية”.