الاتحاد الأوروبي يدعو لحل دبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية

في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية.
وقد حذرت كالاس من أن استمرار إيران في توسيع برنامجها النووي يتناقض مع التزاماتها الدولية.
وقالت كالاس في الاجتماع الذي عقد في 12 مارس/آذار 2025: “إن التوسع المستمر للبرنامج النووي الإيراني يتناقض مع التزامات طهران”، مشيرة إلى أن النهج الجماعي الذي يتبناه الاتفاق النووي هو الحل الوحيد المستدام لهذه القضية. وأكدت أن “لا حل مستدام آخر لهذه القضية سوى الدبلوماسية”.

وتأتي تصريحات كالاس في وقت حساس، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا مغلقا لمناقشة زيادة إيران لاحتياطيات اليورانيوم المخصب إلى مستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة النووية. وقد طلب عقد الاجتماع ست من الدول الأعضاء الخمس عشرة في المجلس، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية واليونان وبنما.

وفي سياق هذا الاجتماع، تتطلب الدول الأعضاء في مجلس الأمن مراجعة التزام إيران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات اللازمة حول المواد النووية غير المعلنة التي تم تحديدها في عدة مواقع داخل إيران.

من جانبها، نفت إيران مرارا محاولتها الحصول على أسلحة نووية، مشيرة إلى أن برنامجها النووي سلمي تماما.
ومع ذلك، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها الأخيرة من أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهي نسبة قريبة جدا من نسبة التخصيب البالغة 90% المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

تعتقد الدول الغربية أنه لا يوجد برنامج مدني يتطلب تخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي، مؤكدين أن أي دولة لم تقم بتخصيب اليورانيوم إلى هذا الحد إلا إذا كانت تهدف إلى بناء سلاح نووي. وعلى الرغم من ذلك، يصر قادة إيران على أن هدف برنامجهم النووي هو الأغراض السلمية فقط.

ويستمر التوتر في المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث تتزايد الضغوط على طهران للامتثال الكامل لاتفاقات الأمن النووي الدولية ووقف التوسع في تخصيب اليورانيوم.
في هذا السياق، يبقى الحل الدبلوماسي هو الخيار المفضل بالنسبة للاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه القوى الكبرى لتجنب تصعيد إضافي قد يؤدي إلى أزمة نووية في المنطقة.