الأمم المتحدة تدعو إيران المحتلة بالالتزام بالقيود المفروضة حول برنامجها النووي

كتب- محمد حبيب- القاهرة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، دولة الاحتلال الفارسي بحتمية الالتزام بالقيود المفروضة والمنصوص عليها في الاتفاق النووي، بما في ذلك العدول عن تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم، كما شدد على ضرورة معالجة الكيان المحتل لكافة المحاذير المتعلقة بشأن تفعيل برامجها النووية والصاروخية الباليستية، وأنه لا مفر من العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاقها المبرم مع القوى الكبرى 2015.

كما انتقد غوتيريش، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن حصلت وكالة “أسوشيتد برس” على نسخة منه، انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وفرض عقوبات على طهران، وعلى نحو مماثل انتقد قرار دولة الاحتلال الإيراني  في 2019 بانتهاك القيود المفروضة في الاتفاق ومواصلة المضي في تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، وأشار في تقريره إلى أن الاتفاق النووي “كان ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي خلال السنوات الخمس الماضية على أنه شهادة على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي”.

وكان الرئيس ترامب، في وقت مضى، خلال حملة عام 2016، قد أعلن رفضه وتنديده بالاتفاق النووي، ووصفه بأسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق، كما ظل على هذه الوتيرة في معارضته للاتفاق حتى بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في 2018، حيث كان يؤمن بأن خطة العمل الشاملة المشتركة – يشوبها الكثير من العيوب لأن بعض القيود المفروضة على النشاط النووي لإيران المحتلة، من الممكن أن  تتلاشى تدريجياً وتسمح للبلاد في نهاية المطاف بتطوير أسلحة نووية.

وفي وقت سابق، في أغسطس الماضي، أخطرت أميريكا الأمم المتحدة رسمياً، اللجوء إلى أحد بنود اتفاق 2015 لاستعادة عقوبات الأمم المتحدة، في إشارة إلى الانتهاكات الصارخة التي انتهجتها دولة الاحتلال الإيراني بشأن الاتفاق، حيث أعلنت الولايات المتحدة بانها لن تسمح أبداً لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم بحرية شراء وبيع الطائرات والدبابات والصواريخ وأنواع أخرى من الأسلحة التقليدية أو امتلاك سلاح نووي، إلا أن الأطراف الأخرى الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة – روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا – بالإضافة إلى الأغلبية من مجلس الأمن وصفت الإجراء الأميركي بغير القانوني نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وأشار كل من مجلس الأمن والأمين العام إلى أنه لن يتخذ أي إجراء بشأن المطالب الأميركية – مما يعني أنه لن يكون هناك مطالبة من الأمم المتحدة للدول بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران المحتلة.