الأمم المتحدة تؤكد لمجلس الأمن العثور على صاروخ إيراني الصُنع بليبيا
كتب- محمد حبيب
قدم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن، أرفق فيه تحليلاً أجرته الأمانة العامة للمنظمة، لمجموعة من الصور الفوتوغرافية لـ 4 صواريخ مضادة للدبابات بليبيا، أكد خلاله أن أحدها له خصائص تتسق مع صاروخ “دهلوي الإيراني الصنع”، غير أنه ألمح في تقريره الذي أعلن في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن : “الأمانة العامة للأمم المتحدة غير قادرة على التأكد مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه المضاد للدبابات نقل إلى ليبيا بطريقة لا تتسق مع قرار 2231 عام 2015، في انتهاك لعقوبات مجلس الأمن على إيران المحتلة”، كما يأتي ذلك ضمن تقريرين سنويين يقدمهما غوتيريش إلى مجلس الأمن عن مدى تنفيذ قرار المجلس الخاص باتفاق عام 2015.
وضمن سياق متصل، كان مجلس الأمن في عام 2007 قد حظر على الكيان الإيراني المحتل، تصدير الأسلحة، وذلك بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته طهران المحتلة مع القوى الكبرى عام 2015، والمنصوص عليه في قرار صادر لمجلس الأمن،”رفُعت قيود الأسلحة في أكتوبر من هذا العام”، في ذات الوقت الذي تخضع فيه ليبيا بقرار مماثل لحظر الأسلحة من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2011، حيث يراقب خبراء مستقلون تابعون للمنظمة الدولية مدى تنفيذ هذه الإجراءات ويقدمون تقريرا منفصلا لمجلس الأمن عن ذلك.
وكانت إسرائيل قد اتهمت الكيان الفارسي المحتل بانتهاك هذه العقوبات حيث قدمت مجموعة من الصور الفوتوغرافية التقطت في نوفمبر 2019 لعدة صواريخ موجهة مضادة للدبابات في ليبيا إلى جوتيريش، وذلك في مايو آيار الماضي ، وبعد أسابيع قليلة، وحيث بعثت إيران المحتلة آنذاك إلى جوتيريش ترفض فيها التهم الإسرائيلية وقالت إنها “لا تستند إلى أساس على الإطلاق”.
وُيذكر أن تقريراً سرياً قد تم تقديمه في أغسطس آب الماضي إلى لجنة “عقوبات ليبيا” التابعة لمجلس الأمن، أوضح أن الصور التي تم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر تشرين 2019 أظهرت “بشكل شبه مؤكد وجود نظام دهلوي الصاروخي المضاد للدبابات إيراني الصنع بحوزة جماعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني”، وهو الأمر الذي لايترك مجالاً للشك في تورط المحتل الإيراني في نقل نظامه الصاروخي إلى ليبيا، وهو ما يُعد خرقاً واضحاً وعدم امتثال لقرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، على الرغم من أنهم لم يحددوا الجهة التي نقلته.