اعتقال أكثر من 150 شخصا في الأحواز بتهم ملفقه
كشفت مصادر حقوقية عن تصاعد عمليات الاعتقال في صفوف المواطنين الأحوازيين على يد سلطات الاحتلال الإيراني، في ما وصفته بأنه انتهاك واسع وممنهج لحقوق الإنسان، وسط استمرار الغموض بشأن مصير المعتقلين منذ 13 يونيو/حزيران الماضي.
وأفادت المصادر بأن عدد المعتقلين في الأحواز المحتلة ارتفع إلى أكثر من 150 شخصا، بينهم جانب رعايا أجانب من جنسيات مختلفة، اعتقلوا بتهم أمنية تتراوح بين “التجسس لصالح إسرائيل” و”الدعاية ضد النظام” و”تحريض الرأي العام”.
وفي أبوشهر وسط الأحواز، اعتقلت سلطات الاحتلال الإيراني نحو 40 شخصا، بينهم مواطن أفغاني، بينما شهدت منطقة هرمز جنوب الأحواز اعتقال 18 شخصا، بينهم امرأة تحمل جنسية أوروبية، وفقا لما أكدته المصادر ذاتها.
وأكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن سلطات الاحتلال الإيراني تكرر استخدام تهم أمنية مبهمة لتبرير اعتقال النشطاء والأقليات والرعايا الأجانب، متهمة طهران بـاستخدام المعتقلين الأجانب، وخاصة مزدوجي الجنسية، كرهائن لأغراض سياسية وابتزاز دبلوماسي.
وقد أدانت تلك المنظمات موجة الاعتقالات الواسعة الجارية في الأحواز، مطالبة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بـاتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة أوضاع المعتقلين وضمان محاكمات عادلة وشفافة، في ظل استمرار قمع حرية التعبير والتضييق على الحريات العامة في المناطق التي تشهد توترات قومية وسياسية.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإيراني لم تصدر أي توضيح رسمي بشأن هذه الاعتقالات حتى الآن، ولم تكشف عن أماكن احتجاز المعتقلين أو أوضاعهم القانونية.
