اعتقالات في الأحواز تكشف تصعيدا ممنهجا ضد العرب الأحوازيين

ألقت موجة الاعتقالات العنيفة التي نفذتها قوات الاحتلال الإيراني بحق المواطنين الأحوازيين في مدينة مسجد سليمان يوم السبت، 28 يونيو/حزيران 2025، الضوء مجددا على السياسات القمعية الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإيراني ضد الشعب العربي الأحوازي، في ظل تصاعد التوتر الأمني والدعاية الحكومية حول ما تسميه بـ”ظروف الحرب”.

اعتقالات تعسفية ومصير مجهول
بحسب مصادر حقوقية موثوقة، داهمت قوات الأمن التابعة للاحتلال الإيراني منازل المواطنين الثلاثة: محمد شمس، ورضا نوروزي، وبويا شمس، دون إبراز أي مذكرة قضائية، وقامت بتخريب ممتلكاتهم، وبث الذعر في نفوس أسرهم قبل اقتيادهم إلى جهة غير معلومة. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا يزال مصير المعتقلين مجهولا، في ظل صمت تام من قبل السلطات الرسمية.

شهود عيان أكدوا أن الاعتقال تم بعنف مفرط، ضمن حملة مستمرة من الترهيب، تستهدف المدنيين العرب في مختلف مدن الإقليم، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوق الإنسان استمرارا لـ”القمع المنهجي الممنهج” الذي يتعرض له العرب الأحوازيون.

تصعيد في وتيرة القمع
يأتي هذا التطور في سياق تصعيد أمني واضح تشهده الأحواز المحتلة، حيث تتزايد الاعتقالات العشوائية، وعمليات التضييق على النشطاء السياسيين والمدنيين، والرقابة على الأنشطة الثقافية، فضلا عن التهميش المنهجي في قطاعات التعليم والعمل والخدمات العامة.

وفي السنوات الأخيرة، واجه أبناء الأحواز سلسلة من الإجراءات القمعية التي شملت تفريق احتجاجات سلمية بالقوة المفرطة، ومحاكمات جائرة وأحكام طويلة الأمد، وحالات تعذيب في مراكز الاحتجاز، وتنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من النشطاء.

تدهور حقوقي مستمر
منظمات دولية، منها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كانت قد وثقت مرارا الانتهاكات الجسيمة بحق الأحوازيين، مطالبة بوقف الاعتقالات التعسفية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين.
إلا أن سلطات الاحتلال الإيراني واصلت تجاهل تلك النداءات، متذرعة بـ”الأمن القومي” لقمع أي مظاهر احتجاج أو نشاط سياسي.

في ظل هذه الانتهاكات المتكررة، يتساءل مراقبون وحقوقيون عن حجم التصعيد القادم في الأحواز، لا سيما مع تصاعد الدعوات المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على جرائمهم ضد أبناء الإقليم.