استمرار مصادرة الأراضي وهدم المنازل في الأحواز: سياسة ممنهجة لاستبعاد السكان الأحواز

في تصعيد جديد لسياسات التهجير والاستحواذ على الأراضي، أقدمت سلطات الاحتلال الإيرانية على تنفيذ عمليات مصادرة وهدم واسعة النطاق في عدد من المناطق ذات الغالبية العربية، أبرزها الأحواز وعيلام وهرمز، في خطوة وصفها ناشطون بأنها “عملية منظمة لإفراغ الأرض من أصحابها الأصليين ومنح السيطرة الكاملة للحكومة المركزية”.

ووفقًا لمصادر محلية موثوقة، فقد شهدت منطقة عيلام في الأيام الأخيرة الاستيلاء على أكثر من 12 ألف متر مربع من أراضٍ تعود ملكيتها للعائلات المحلية منذ أجيال، حيث تم هدم منازل كانت قائمة عليها دون سابق إنذار.

ونُفذت هذه العمليات في أوقات حرجة، إذ كانت العديد من الأسر خارج منازلها إما بسبب السفر أو المشاركة في احتفالات تقليدية، ما حال دون مقاومتهم للقرارات المفاجئة.

وتشير التقارير إلى أن هذا المخطط لا يقتصر على عيلام فقط، بل يجري تنفيذه بشكل متزامن في مناطق متعددة من الأحواز وهرمز، مستهدفًا التجمعات السكنية الواقعة فوق أراضٍ تعتبرها السلطات “أراضي وطنية”، بينما يعتبرها السكان الأحواز ميراثًا أجيالياً وحقًا تاريخيًا مشروعًا.

ويرى ناشطون في مجال حقوق الأرض والبيئة أن الهدف الحقيقي من هذه السياسات هو الاستيلاء المنهجي على الأراضي التي تحتوي على موارد استراتيجية مثل النفط والغاز والمناجم وحتى المياه، ضمن خطة تهدف إلى إحكام قبضة طهران على هذه المناطق الغنية، التي تشكل قلب الاقتصاد الإيراني.

وتلجأ الحكومة إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي المصادرة من خلال إصدار صكوك ملكية حكومية، في محاولة لشرعنة الاستيلاء، رغم أن كثيرًا من السكان الأصليين يقطنون هذه الأراضي منذ قرون، ويعتمدون عليها في معيشتهم وزراعتهم، دون أن تكون هناك في السابق أية وثائق تثبت ملكية الدولة لها.

ويقول خبراء سياسيون إن هذه الإجراءات ليست معزولة، بل تأتي في إطار سياسة أمنية موسعة تستهدف السيطرة على المجتمعات المحلية، خاصة في الأحواز، التي تتمتع بأهمية جيوسياسية بالغة، وتشهد تاريخًا حافلًا بالمطالبات بالهوية والحقوق المحلية، وأحيانًا المطالبة بالحكم الذاتي.

ويرى محللون أن مخاوف طهران من تصاعد الشعور الوطني لدى السكان الأصليين، لا سيما في الأحواز، تدفعها إلى اتباع سياسة قمعية قائمة على الإقصاء بدل الحوار، تشمل مصادرة الأراضي، وهدم البيوت، وفرض ضغوط نفسية واقتصادية على الأسر المحلية، في محاولة لكسر إرادة الأهالي ودفعهم نحو الهجرة أو التنازل عن حقوقهم.