استمرار أزمة عمال شركات الاتصالات في الأحواز

أفادت مجموعة من عمال شركة اتصالات الاتصالات بوجود أزمة مستمرة منذ حوالي شهر، حيث أصدرت السلطات المحلية قراراً بعودة العمال إلى وظائفهم، لكن شركة الاتصالات ترفض تنفيذ هذا القرار، مما أثار استياءً واسعاً بين العمال.

أوضح العمال أن مجلس عمل السلطات المحلية في الأحواز العاصمة أصدر قراراً بعودتهم إلى العمل قبل شهر، إلا أن شركة الاتصالات تمنعهم من دخول مقر الشركة. وأشاروا إلى أنهم حاولوا لقاء المدير التنفيذي للشركة العامة للاتصالات في طهران للتعبير عن مشاكلهم، لكنه رفض مقابلتهم.

وعمل حوالي 70 من مقاولي الاتصالات في الأحواز لفترات طويلة دون عقود دائمة، مما دفعهم لتقديم شكوى استناداً إلى الملاحظة 2 من المادة 7 من قانون العمل لتحويل عقودهم إلى دائمة. حصل العمال على حكم قضائي لصالحهم، يُلزم شركة الاتصالات بتحويل عقودهم إلى دائمة وعودتهم للعمل.

وبحسب قرار لجان تسوية المنازعات والمحكمة، يُعتبر هؤلاء العمال موظفين دائمين لدى شركة مقاولة الاتصالات ويجب أن يعودوا إلى وظائفهم. إلا أن الشركة لم تمتثل للقرار بعد مرور فترة طويلة، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية تنفيذ الأحكام القضائية.

وأشار الناشطون العماليون إلى أن قرارات مجالس حل النزاعات ملزمة قانونياً لكنها تفتقر لضمانات التنفيذ الكافية. وفقاً للمادة 159 من قانون العمل، يصبح قرار مجلس التقييم نافذاً بعد 15 يوماً من الإخطار، ويمكن لأي طرف تقديم اعتراض كتابي خلال هذه الفترة.

كما تنص المادة 180 على معاقبة أصحاب العمل الذين يرفضون تنفيذ القرارات النهائية بغرامات تصل إلى 200 ضعف الحد الأدنى للأجر اليومي للعامل.

ويرى العديد من المراقبين أن الغرامات المحددة في القانون غير كافية لردع كبار أصحاب العمل، حيث تعتبر هذه الغرامات مبلغاً ضئيلاً بالنسبة لهم، مما يؤدي إلى استمرار التجاوزات والتأخير في تنفيذ القرارات القضائية.