إيران تتوعد بتوسيع أنشطتها النووية بعد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت إيران اليوم الأربعاء عن سلسلة من الخطوات النووية الجديدة، عقب صدور قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين انتهاكات طهران لالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية.

وقالت السلطات الإيرانية إنها بدأت بالفعل استبدال أجهزة الطرد المركزي القديمة في منشأة “فوردو” النووية، حيث تم تركيب أجهزة من الجيل السادس المتطور، لتحل محل أجهزة الجيل الأول، في خطوة اعتبرتها الأوساط الغربية تصعيداً تقنياً خطيراً يسرّع من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بمعدلات عالية.

و أكدت إيران أنها ستزيد من إنتاج اليورانيوم المخصب “بشكل كبير”، دون تقديم تفاصيل حول النسبة الجديدة التي ستصل إليها أو كمية المخزون المستهدف. وتعد هذه التصريحات بمثابة تحدٍ مباشر للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الأوروبية والولايات المتحدة، التي طالبت مراراً طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ووقف أنشطتها الحساسة.

كما أعلنت إيران عن نيتها إنشاء منشأة تخصيب جديدة في “منطقة آمنة”، لم تُحدّد مكانها بعد، وذلك رداً على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي وصفته طهران بأنه “مسيس وغير عادل”.

وجاءت هذه التطورات المتلاحقة بعد أن وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، على قرار يدين البرنامج النووي الإيراني، حيث صوّتت 19 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت 11 دولة عن التصويت، وصوّتت 3 دول ضده هي: روسيا، الصين، وبوركينا فاسو. ويعد هذا القرار الثالث من نوعه خلال السنوات الثلاث الماضية، بعد قرارات مماثلة في عامي 2022 و2024.

وينص القرار على أن إيران “انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات، من خلال تخزين كميات من اليورانيوم عالي التخصيب وتقييد وصول مفتشي الوكالة”، داعياً طهران إلى “استئناف التعاون الكامل والفوري” مع الوكالة.

وكانت الدول الثلاث الكبرى في أوروبا، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد طرحت مشروع القرار، معربة عن قلقها المتزايد من تسارع وتيرة الأنشطة النووية الإيرانية، في ظل غياب الشفافية ورفض إيران الرد على تساؤلات فنية حول مواقع نووية غير معلنة.