إيران…النظام يضيق على الصحفيين ويجبرهم على حذف منشوراتهم

استمرت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني ضد الصحافيين والناشطين السياسيين، فبعد التقارير التي تحدثت عن قطع خطوط الهاتف المحمول الخاصة بهم، تم إجبارهم من قبل الجهات الأمنية على حذف منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر محتويات تتعارض مع آرائهم.

وحسب المعلومات فإن عددًا من الصحافيين والناشطين المدنيين والسياسيين في الأسابيع الماضية، وبعد قطع خطوطهم الهاتفية، تلقوا استدعاءات من الجهات الأمنية والنيابات العامة وتم استجوابهم.

وتفيد المعلومات بأن بعض هؤلاء الأشخاص، بناءً على أوامر عناصر الأمن ومحققي النيابات، وخاصة في نيابة “إيفين”، اضطروا لحذف منشوراتهم ونشر مواد تتعارض مع معتقداتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد عدد من هؤلاء الأفراد أنهم واجهوا تهمًا بسبب رفضهم تنفيذ أوامر عناصر النظام الإيراني، حيث تم إخبارهم أنهم سيستدعون إلى النيابة لمتابعة إجراءات التقاضي.

وقد ذكر ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم صحافي وناشطتان في حقوق النساء، أنهم يواجهون اتهامات تتعلق بـ”القيام بأنشطة دعاية ضد النظام، ونشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام، وتدمير سمعة مسؤولي النظام بهدف إضعاف النظام الإيراني”، وقد أدلوا بدفاعاتهم عن التهم الموجهة إليهم في النيابة.

وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت وكالة أنباء “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأنه قد تم رفع دعاوى ضد بعض الأشخاص بناءً على مراقبة الفضاء الإلكتروني.

وذكرت “ميزان” في تقريرها أن هؤلاء الأشخاص قاموا بنشر “أخبار كاذبة” أو “خلق الرعب لإلحاق الضرر بالأمن النفسي للمجتمع”، وتم تشكيل ملفات قضائية للأشخاص الذين تمت مقاضاتهم.

وفي 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قامت صدف فاطمي، الصحافية في مجال الشؤون الاجتماعية، بحذف جميع منشوراتها على منصتي التواصل الاجتماعي “إكس” و”إنستغرام”، ونشرت صورة بعنوان: “لا يمكن الوصول إلى الموقع المطلوب”.

وكانت فاطمي قد أفادت في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها تعرضت لقيود جديدة من قبل الجهات الأمنية، حيث كتبت: “تم قطع خط هاتفي منذ الأسبوع الماضي، ولا يزال غير واضح من الذي أصدر هذا الأمر ومن أي جهة أو منظمة، ووفقًا لأي قانون”.

وفي سياق متصل، أشار مهدی أميربور، الصحافي الرياضي وزوج فاطمي، إلى هذا الأسلوب باعتباره طريقة جديدة لقمع الصحافيين، حيث كتب على حسابه في “إكس”: “بعد حوالي شهر من قطع الاتصال المفاجئ، تم إجبار صدف على حذف جميع منشوراتها على “إكس” و”إنستغرام”، ونشر هذا المنشور بناءً على أوامر الجهات الأمنية”.

وكتب السجين السياسي السابق، مهدي محمودیان، معلقًا على الصورة التي نشرتها صدف فاطمي، أن “هذه الطريقة الجديدة للقمع هي نسخة تم تقديمها لبعض الناس في حزمة أنيقة تحت اسم جديد هو الوفاق”.

ومنذ بداية مجيء النظام الإيراني الحالي، تعرض الصحافيون والناشطون الطلابيون والمدنيون والسياسيون الذين ينتقدون النظام لضغوطات مختلفة، وتم اعتقالهم وتعذيبهم، وفي بعض الحالات أُعدموا.

ومنذ بدء الانتفاضة الشعبية الشاملة ضد النظام في سبتمبر 2022، ازدادت وتيرة قمع الناشطين والمتظاهرين من قبل النظام، ولا تزال هذه الحملة مستمرة.

وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول)، ذكرت منظمة الدفاع عن حرية المعلومات في تقريرها الأخير عن قمع الإعلام والصحافيين في إيران، أن العمليات القضائية والأمنية ضد الصحافيين زادت بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق.