أهم الأخبارتقاريرغير مصنف

أوضاع الخلافات بين المسؤولين في النظام الإيراني بشأن القضايا الداخلية والخارجية”تقرير”

المكتب الإعلامي لتنفيذية دولة الأحواز العربية

في الأسابيع الأخيرة برزت مواقف متباينة بين المسؤولين في النظام الايراني  في المجالات المحلية والخارجية، مما كشف عن تحديات خطيرة داخل نظام الحكم في إيران. تلك الخلافات لم تقتصر على السلطات المتباينة بل امتدت لتشمل السياسات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. يستعرض هذا التقرير محاور ثلاثة أساسية توضّح هذه الانقسامات.

وكانت المواقف المختلفة لمسؤولي حكومة طهران في مختلف المجالات المحلية والخارجية دالة على ذلك، حيث آصبحت التحديات الخطيرة داخل نظام الحكم واضحة بشكل متزايد. هذه الاختلافات ليست فقط في المستوى بين السلطات المختلفة، ولكن أيضًا في التعامل مع القضايا السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

ويتناول هذا التقرير ثلاثة محاور مهمة تشمل الخلافات بشأن السياسات الداخلية، و ردود الفعل على الأزمات وتشمل الاقتصاد والفساد، والقضايا الاستراتيجية الخارجية، نحاول تقديم تحليل مفصل لحالة الخلافات داخل مسؤولي حكومة طهران.

1-  الخلافات الداخلية: مشروع الوفاق الوطني وفشله

مشروع “الوفاق الوطني” الذي أُطلق بهدف تحسين العلاقات بين الفصائل السياسية المختلفة داخل النظام الإيراني خاصة بين المسؤولين لقد بدأت الحكومة والقطاعات السياسية الأخرى يواجه عراقيل خطيرة.

وقد أشار علي نظري، أحد الناقدين البارزين، بوضوح إلى هذا المشروع باعتباره سفينة تقطعت بها السبل على الشاطئ، وحذر من أن منافسين الرئيس الحالي في الانتخابات الماضية، مثل قاليباف وجليلي، لن يدعموا هذا المشروع بأي شكل من الأشكال، وفي الواقع، هم من المطالبين باستقالة بعض المسؤولين. وفي هذا السياق، تظهر انتقادات السيد نظري لعملية الانتخاب والتعيينات في الحكومة ، خاصة فيما يتعلق بمسعود بزيشكيان، تدل على عدم ثقة بعض الأطراف في عملية التوافق في الحكومة الذي تكلم عنه بزشكيان امام البرلمان الايران حينما ما دافع عن وزرائه المرشحين لكسب الثقة من المجلس. بمعنى آخر، على الرغم من الدعاية والادعاء بوجود اتفاق بين الأطراف المختلفة، إلا أن العديد من الجهات المتنافسة تحاول إيقاف و عرقلة حكومة بزشكيان. ويبحثون عن فرص لتعزيز مكانتهم على المستوى السياسي.

2- ردود الفعل على الفساد وعدم الكفاءة الاقتصادية :

ازدادت الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب قضايا الفساد الداخلي والخارجي، الأمر الذي يعمّق الأزمة داخل النظام الإيراني. هناك نقطتان رئيسيتان تستحقان الذكر:

1-انتقاد الفساد في حكومة الرئيس السوري بشار الأسد: أشار مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني إلى الفساد المنتشر في حكومة الأسد والذي اعتبروه سببًا في إضعاف المقاومة السورية وإيجاد تحديات جديدة، وتثار هذه الانتقادات في ظل الضغوط التي تتعرض لها حكومة الأسد وتبنت الدول الأجنبية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، سياسات تقييدية تجاه إيران. بالإضافة إلى هذه الانتقادات للفساد الخارجي، تظهر تحليلات المسؤولين المحليين أيضًا عدم الرضا عن الفساد داخل البلاد.

2- الفساد المحلي داخل إيران: انتشرت شكاوى بين المسؤولين، مثل قادة الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الأمنية، مما يُظهر تغييرًا كبيرًا في مستوى الحديث عن الفساد الذي لم يعد يقتصر على الأوساط العامة. باتت الانتقادات علنية وصريحة، خاصة تجاه القضايا الاقتصادية التي تتفاقم بسبب غياب الكفاءة الحكومية، فالانتقادات التي كانت تثار في الأوساط العامة فقط، أصبحت الآن تثار من قبل مسؤولين رفيعي المستوى مثل قادة الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين كبار في  الاجهزة الامنية في ايران. ويظهر هذا التغيير في النهج الأزمة القائمة بين كبار المسؤولين في حكومة طهران، خاصة في المجال الاقتصادي.

3-. مشكلات السياسة الخارجية: تناقض الخطاب والتطورات الميدانية

على صعيد السياسة الخارجية، ظهرت خلافات واضحة بين المسؤولين  خاصة في مجال السياسة الخارجية، حول إدارة العلاقات مع روسيا ونظام الأسد، إلى جانب التحديات الإقليمية.

وأشار علي قايني، إلى التناقض بين المواقف الرسمية وغير الرسمية للسلطات  الايرانية، وذلك  ردا على كلام أحد قادة الحرس الثوري الإيراني حول سوء نية روسيا وفساد نظام الأسد ادى الى حذف سوريا من محور المقاومة.

ودعا قادة الحرس الثوري الإيراني السلطات إلى التحلي بالشفافية عند الكشف عن المشكلات التي اعتاد النظام أن يصفها بالأسرار غير القابلة للحديث علنًا.

وفي هذا السياق، يبدو أن مسؤولي النظام الإيراني يستغلون التبعية غير المشروطة التي يقدمها نظام الأسد لهم، إضافة إلى العلاقات الروسية التي ظلت تدعم إيران في الأمم المتحدة لسنوات، لتبرير دعمهم المالي للنظام السوري وأذرعهم في المنطقة. لكن الآن، وبسبب التطورات الجديدة، تزايدت الانتقادات الداخلية لهذا النهج بشكل ملحوظ.

من جانبهم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، ردًا على الهجمات الإسرائيلية على إيران، أن الأضرار كانت “بسيطة” وتم تعويضها بسرعة، مؤكدين أنه لا داعي لتقديم تنازلات لصالح الغرب أو الخوف من أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض قد يعني انهيار الاقتصاد الإيراني.

ومع ذلك، تتناقض هذه التصريحات مع ما ورد في تقارير بعض المسؤولين الإيرانيين وشهود العيان والمصادر الأجنبية، التي أشارت إلى أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران تسببت في أضرار كبيرة، خاصة لأنظمة الدفاع الجوي والمنشآت الحيوية للطاقة. وقد انعكست هذه الأضرار سلبًا على حياة المواطنين، ولا سيما في توفير الكهرباء والماء والغاز الطبيعي.

وتُبرز هذه الأحداث الفجوات المتزايدة بين السلطات الأمنية والعسكرية في البلاد، خصوصًا في طريقة التعامل مع الأزمات الخارجية وإدارة الصراع على المستويين الإقليمي والدولي. أصبحت الخلافات داخل النظام الإيراني واضحة بشكل لا يمكن إنكاره الآن، ولم تعد مقتصرة على التنافس الفئوي أو السياسي بين الجماعات، بل امتدت لتشمل جوانب هيكلية واستراتيجية تهدد استقرار النظام نفسه.

وترتبط هذه الاختلافات بقضايا الاقتصاد الكلي، الفساد، السياسة الخارجية، والاستراتيجيات الأمنية. تعكس تصريحات السلطات المختلفة، بما في ذلك انتقاد دور ما يُسمى “محور المقاومة” وسقوط نظام الأسد الذي استثمرت فيه إيران مليارات الدولارات، حجم الأزمات التي تدور في المستوى السياسي والتنفيذي داخل البلاد. وتشمل هذه الأزمات أيضًا الانتقادات الداخلية للفساد الاقتصادي وعدم الكفاءة، مما يبرز خطورة الوضع بشكل أكبر.

ومع اقتراب موعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير، تتوقع العديد من المصادر أن تتفاقم الأوضاع، مع احتمالية كبيرة لخروج الجمهور إلى الشارع احتجاجًا على تدهور الوضع الداخلي.

1- تعريف وأهداف فكرة “الميثاق الوطني”

أ. تم طرح شعار “الميثاق الوطني” كفكرة رئيسية للحكومة الرابعة عشرة بقيادة بزشكيان.

ب. يهدف الميثاق إلى تعزيز التلاحم والوحدة الوطنية على المستوى الداخلي وبين القوى السياسية المختلفة.

ج. نظرًا لطبيعته العامة، يظل جمهور الميثاق وأهدافه الفعلية غير واضحة.

2- المشاكل والتحديات

أ. غموض المفهوم: الغموض في التعريف الدقيق للإجماع الوطني وجمهوره يجعل الفكرة موضع تساؤل.

ب. خلاف بين الفصائل: حتى بين حلفاء الرئيس، هناك اعتراضات على هذا الميثاق، حيث يرى البعض أنه يقتصر على التعيينات والمصالح الشخصية.

ج. التباين بين السلطات: رغم محاولات التقارب بين الحكومة والبرلمان، تكشف أمثلة مثل قضية محمد جواد ظريف عن مدى التباعد والتوتر بين السلطات.

3- مقاربات وانتقادات

أ. يرى بعض المنتقدين أن فكرة التحالف تقتصر على التعيينات وتشكيلة الحكومة، التي واجهت بدورها معارضة جدية من بعض الفصائل السياسية.

ب. يشير آخرون إلى أن الاتفاق بين القوى السياسية يظهر فقط في مرحلة تصويت الثقة على الحكومة، دون أن يمتد إلى تفاعل أعمق بين الأطراف المختلفة.

ج. يؤكد الرئيس على أهمية الحوار والمصالحة الوطنية، ولكن هذه العمليات لا تزال غير واضحة المعالم وغير محددة التنفيذ.

4- الأسئلة الرئيسية للتحليل

أ. ما هي الجهة أو المؤسسة المسؤولة فعليًا عن توجيه وتنفيذ خطاب الوحدة الوطنية؟

ب. كيف ترى الحكومة إمكانية تعزيز المشاركة العامة وتوسيع نطاق التفاعل مع مختلف الفئات في المجتمع؟

ج. هل يمتلك شخص غير سياسي، كطبيب مثل مسعود بزشكيان، القدرات والخبرة الكافية لترجمة هذه الفكرة إلى واقع فعلي؟

.5- مشروع العهد الوطني في إيران 

في إيران، يُستخدم مصطلح “العهد الوطني” للإشارة إلى مفهوم استخدام الدستور والاتفاق العام كإطار لحل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويهدف هذا المشروع إلى تعبئة الجهود لصالح النظام.

أ. الفصائل والجماعات المشاركة: 

  1. الإصلاحيون: تسعى هذه الجماعات إلى التنفيذ الكامل لأحكام الدستور، مع التركيز على الفصل الثالث المتعلق بحقوق الأمة، والعمل على تعزيز دور الشعب وحرياته الاجتماعية.
  1. الأصوليون: يركز هذا الفصيل على الالتزام بالسياسات العامة للنظام، والتمسك بوثيقة الرؤية، مع السعي للحفاظ على مركزية القيادة والمؤسسات الحالية.

 ب. محور الاختلاف: 

1- الإصلاحيون: – يدعون إلى تطبيق شامل لأحكام الدستور مع ضمان الحريات العامة.

2- الأصوليون: – يرون أن تطبيق الدستور ينبغي أن يقتصر على السياسات العامة للنظام والأولويات التي تحددها القيادة.

 هدف المشروع: 

يسعى مشروع “العهد الوطني” إلى تحقيق الانسجام بين الحكومة والمجتمع، وتعزيز ثقة المواطنين، إلى جانب إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بفعالية.

“الاتحاد الوطني” والسياسات الاجتماعية في حكومة بزشكيان:

يشمل مشروع “العهد الوطني” تحليل مفهوم الإجماع الوطني وضرورة تحقيقه. كما يتناول سياسات إعادة التوزيع ودور السياسة الاجتماعية في تعزيز الوحدة الوطنية، وذلك في إطار حكومة مسعود بزشكيان.

مشروع “العهد الوطني”، الذي طُرحت تفاصيله، يتماشى مع السياسات الاجتماعية للحكومة الائتلافية، مما يجعله جزءًا من رؤية لتحقيق تلاحم أكبر بين القوى السياسية والاجتماعية.

6- المحاور الرئيسية لمشروع العهد الوطني

أ. خلق فرص متساوية : يُركز المشروع على توفير فرص متساوية لجميع أفراد المجتمع للوصول إلى الموارد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في مختلف مناحي الحياة.

ب. إنهاء خلافات النخب السياسية: يرى البعض أن الخلافات بين الفصائل السياسية الحاكمة هي السبب الرئيسي لانقسامات المجتمع، وأن حل هذه الخلافات يشكل الأساس للوصول إلى الانسجام الوطني.

ج. سياسات إعادة التوزيع: يتبنى المشروع سياسات اجتماعية تهدف إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إجراءات تشمل توزيع الرفاهية والموارد الاقتصادية بشكل عادل.

7- الفصائل المشاركة

أ. ائتلاف كتل القوى: يلعب ائتلاف كتل القوى والنخب السياسية دورًا واضحًا في خلق التوافق الوطني، ويشمل ذلك مختلف الفصائل السياسية وممثلي الطبقات الاجتماعية المتنوعة.

ب. مشاركة الفئات المهمشة:يتم التأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة بتوفير فرص المشاركة للفئات المهمشة التي لم تتمكن من المشاركة بشكل فعال حتى الآن. تشمل هذه الفئات المجموعات العرقية والدينية، بالإضافة إلى الفئات المحرومة اقتصاديًا.

8- تحديات والفرص

التحديات: تتمثل التحديات الرئيسية في الخلافات العميقة بين الفصائل السياسية، المشاكل الاقتصادية، وانعدام الثقة الاجتماعية، وهي من بين العقبات الرئيسية التي تواجه الحكومة.

الفرص: من الفرص المتاحة تشكيل حكومة ائتلافية والاستعانة بخبراء مثل أحمد ميداري، مما يضع الأساس لتنفيذ سياسات إعادة التوزيع الفعالة وتحقيق الإجماع الوطني.

9- دور أحمد ميداري وحكومة بزشكيان

يُقدم أحمد ميداري كخبير في السياسات الاجتماعية وإعادة التوزيع، ويظهر من خلال تعيينه وزيرًا للرعاية الاجتماعية التزام حكومة بزشكيان بإيجاد وئام وطني. يمكن لجهوده في تحسين سياسات الرعاية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية وحل مشاكل الفئات الأقل دخلًا أن تشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع الميثاق الوطني. وإذا استمرت الأوضاع المعيشية السيئة، فإنها قد تؤدي إلى انهيار النظام إذا تم تشكيل إرادة دولية لإسقاطه.

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى