أخر الاخبار

شرعية و قانونية الأحواز

2019-10-19 01:30:47




الكاتب: طارق زياد

أن اعادة الشرعية لدولة الاحواز حق قانوني كفلته جميع المواثيق الدولية ففي عام ۱۹۲۵ نشأت قضية اسمها القضية الاحوازية بعد ما انتهكت الدولة الفارسية جميع مواثيق القانون الدولي و احتلت دولة الأحواز العربية فحين أن الأحواز كانت بموجب القانون الدولي تتمتع بجميع مظاهر السيادة كالسيادة الداخلية و الخارجية. الداخلية المتمثلة بقانون الضرائب و المعاملات و العقوبات و مجلس الشيوخ الذي بمثابة البرلمان تحديدا اما السيادة الخارجية تتمثل بالاتفاقيات و الالتزامات مثل اتفاقية مراد الرابع بين الدولة الاحوازية فترة حكم الاسرة المشعشعية و الدولة العثمانية فكانت تمتلك الصفات القانونية.

كان هناك اعتراف رسمي من قبل الدولة الفارسية نفسها باستقلالية و شرعية دولة الأحواز و من ثم أن القانون الدولي لا يشترط كيفية شكل الدولة او النظام يعني اذا كان ملكي او سلطنة اومشيخة او امارة ، برلماني، رئاسي لا يهم اذا يتبين لنا ان احتلال الاحواز جاء مخالفا لقانون عصبة الأمم التي تحرم الحروب العدوانية و انتهاك لمواثيق الدولية كمادة الاولي والعاشرة و الخامسة عشر من عصبة الأمم و كلها تحرم الحروب العدوانية فما حدث بالاحواز لا يستند الي اي غطاء قانوني و يخالف عهد عصبة الأمم.

و ان الدولة الفارسية بهذه الجريمة لم تنتهك قانون عصبة الأمم و الأمم المتحدة و سيادة دولة الأحواز بل وصل بها الأمر ان جعلت الأراضي الاحوازية أرضا لتجارة المخدرات و تصدير الارهاب و التهريب و أسست علي جزر احوازية أرصفة سرية لا تخضع لي اي من اعمال المراقبة الجمركية كلها لتمرير المخدرات هذه جريمة و مخالفه قانونية اخري في سجل الدولة الفارسية هنا يتبين لنا ان دولة الأحواز دولة قانونية بامتياز و الدولة الفارسية كيان غير قانوني و باطل مبني علي اسس احتلال أراضي الغير و حتي انضمام الدولة الفارسية الي عصبة الأمم او الأمم المتحدة لا يمنحها اي شكل من الأشكال القانونية.

حتي انضمام الدولة الفارسية الي عصبة الأمم عام١٩١٩ فحين أنها لم تكن دولة أصلا و هو لسبب واحد و هو التصدي لتمدد السوفيتي في المنطقة و بعد عضويتها في عصبة الأمم انتهكت قانون و مواثيق عصبة الأمم و احتلت دولة الأحواز العربية التي كانت صاحبة سيادة قانونية اما الدولة الفارسية  فكانت جماركها تخضع للفرنسيين و روسية تحتلها شمالا و بريطانيا تصول و تجول فيها و حتي ألمانيا كانت لديها نفوذ فيها.

حتي عصبة الأمم لم تلعب دورها و تحرك ساكنا و هي تري كيان باطل يهاجم و يحتل دولة قائمة علي اسس قانونية و لم تفعل عملها و هو كان عليها أن تستنزف كل المحاولات سلميا لوقف الحرب قبل ان يتم الحرب و الأمم المتحدة ايضا ضمت كيان باطل الي هكليتها و هو الكيان الفارسي و لم تقم بواجبها و هو الفصل السابع الذي هو فصل قانوني ردعي في الكثير من المراحل و الأشد و الاقسي  في ميثاق الأمم المتحدة فهذا الفصل اذا طبق بشكل دقيق كفيل بردع الدولة الفارسية و غيرها من الدول المعتدية علي حقوق الشعوب ثم يتم تطبيق إجراءات أقل وطاء حتي يأخذ منهاجا تصاعديا حتي يصل للاعمال الحربية مثل الحصار و العقوبات بكافة الأشكال السياسي و الاقتصادي و التجاري حيث هنا تظهر لنا ان المشكله ليست في قوانين عصبة الأمم و الأمم المتحدة بل في الدول المهيمنة علي هذه المنظمات.

حتي بريطانيا لم تلعب دورها المشهود و هو التقريب بين وجهات النظر فالدولة الفارسية رغم انضمامها الي عصبة الأمم و الأمم المتحدة لكن باحتلالها للاحواز ما زالت منتهكة القانون الدولي و تحديدا المادة الثانية من الميثاق الذي يحرم استخدام القوة و التهديد في العلاقات الدولية و الاستغلال السياسي و تهديد سلامة اي دولة أخري و المادة ٥٥ من ميثاق الأمم التي تعلن ان كافة شعوب العالم يجب ان تحصل علي حقوقها لكن الدولة الفارسية ما زالت تنتهك الحق الاحوازي تستخدم القوة ضد الشعب و تستغل الاحواز في العلاقات الدولية و السياسية و تعبتر كيان باطل و حتي اسم ايران اسم باطل لان جاء هذه الاسم بعد سلسلة احتلالات قائمة بها الدولة الفارسية اتت لتعلن عن اسمها الجديد و هو ايران حيث أعلن عام ١٩٣٤ سعيد نفيسي كبير مستشارين رضا بهلوي في كانون الأول ديسمبر في افتتاحية صحيفة اطلاعات عن الاسم الجديد لدولة الفارسية و هو ايران و من ثم تلاها الاعلان الرسمي لوزارة الخارجية في آذار مارس عام ١٩٣٥ التي طالبت العالم باستخدام تسمية ايران و وافقت الأمم المتحدة علي تأسس هذه الجغرافيا الباطلة و الغير قانونية و هذا الاسم الباطل غير قانوني الذي جاء بعد احتلال عدة اقاليم فهنا  من الناحية القانونية اذكر هذا الشي و اعتبرها كيان باطل لم  ياتي برغبة من الشعوب المحتلة بل قسرا و باعمال حربية.