أخر الاخبار

بيان هام لتنفيذية الأحواز بخصوص العقوبات على وزير الداخليةالفارسى

2020-05-22 17:56:34




الكاتب: فيصل الشمرى

أصدرت اللجنة التنفيذية لإعادة الشرعية لدولة الاحواز العربية،  اليوم الجمعة، تصريحا بخصوص القرار الامريكي بفرض عقوبات جديدة على وزير الداخلية الايرانى .

وجاء القرار الأمريكي  بفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإيراني في الوقت الذي تواجه  أزمة اقتصادية خانقة  وتشمل وزير الداخلية الايراني المدعو عبدالرضا رحماني وثمان مسؤولين آخرين  بعد اتهامهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان.

 ورصدت منظمة العفو الدولية بتقاريرها عن طبيعة هذه الخروقات اللانسانية وتؤكد التقارير أن  هناك أكثر  من 304 شخص  قد قتلوا منهم 15 إمرأة  23 طفلا خلال موجة  الاحتجاجات التي عمت عموم دولة الاحتلال الفارسى. 

لقد كان لوزير الداخلية الفارسى المدعو عبدالرضا رحماني  الدور الأساسي  بعمليات القتل وخاصة في الأحواز  حيث أصدر  أوامره  لأجهزته الأمنية  القمعية  بفتح النار على المحتجين والمتظاهرين بالأحواز  واعتقال مجاميع كبيره من الشباب والنساء والأطفال  وكانوا ضحية للتعذيب والتنكيل  مما أدى  إلى  وفاتهم.

وقال الدكتور عارف الكعبى رئيس تنفيذية الأحواز أننا في الوقت الذي نرحب بالقرار الامريكي بفرض العقوبات على هؤلاء المجرمين وخاصة وزير الداخلية الايراني الملطخة أيديهم  بدم الأحوازيين  نؤكد أنه  يجب أن  تصدر العقوبات على بقية المسؤولين  من الأجهزة الأمنية والحرس الثوري حيث لم يعد يخفى ما يقوم به هذا النظام المتسلط الظالم من إنتهاكات  صارخة لحقوق الإنسان  ويجب  أن يكون هناك إجراء  من قبل المؤسسات الدولية بضرورة إصدار  أوامر  قبض بحق هولاء المجرمين من قبل محكمة العدل الدولية تشمل المسؤولين في الأجهزة  الأمنية  بكافة وحداتها وكذلك من الحرس الثوري الارهابي..

وأضاف الكعبى  أن الاستهتار والاستخفاف بحقوق الإنسان  وعدم المبالات لقررات المؤسسات الإنسانية  الدولية من قبل النظام الإيراني يظهر حقيقته الإجرامية  على أمد  التاريخ وخاصة إتجاه الشعب الأحوازى.

وتابع رئيس تنفيذية الأحواز " نطالب كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية بضرورة اتخاذ قرار يحد من هذه التصرفات الاجرامية وتوفير الحماية للشعب الأحوازي  ونؤكد أنه  ولا بد أن يكون هناك فرق ولجان تفتيش تدخل للاراضي الأحوازية  للوقوف على جميع الإنتهاكات  وخاصة على المعتقلين وعموم الشعب الأحوازي ...وهذا يجب أن  يكون فيه قرار دولي يؤكد حق توفير الحماية اللازمة للشعب الاحوازي وكافة الشعوب الواقعة ضمن الجغرافية الإيرانية  للخلاص من هذه الإنتهاكات ..

وأكد الكعبى " إننا في اللجنة التنفيذية جادين بإكمال  ملف خاص للمحاكم الدولية نبين فية حجم وحقيقة الخروقات التي قامت بها دولة الاحتلال الإيراني  على الشعب الأحوازي  ومن خلال التقارير والوثائق المدعومة بالشهادات لتكون الفيصل بالحصول على قرار للحماية الدولية....