أخر الاخبار

العفو الدولية تبدي مخاوفها بشأن إعدام معتقلي الأحواز سرًا داخل السجون الفارسية

2020-05-13 21:48:30




الكاتب: أحمد القاضي

 

باتت ممارسات الاحتلال الإيراني الإجرامية ضد أبناء الشعب العربي الأحوازي، وما يتعرضون له من تنكيل وتعذيب وحشي بالسجون يصل إلى الإعدام في السر والعلن، على مرئى ومسمع العالم أجمع، فأصبحت الدولة الصفوية المارقة لا تستطيع إخفاء جرائمها ضد أبناء الشعب العربي الأحوازي، حيث قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على سلطات الاحتلال الإيراني أن تكشف على الفور مصير ومكان وجود حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين من الشعب العربي الأحوازي، وكذلك هدايت عبد الله بور، سجين سياسي كردي، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام سرا ضدهم.

ووفقا للمنظمة، ترفض سلطات الاحتلال الإيراني تزويد عائلات الرجال بمعلومات أثارت مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب أو الإعدام سراً.

وكانت سلطات الاحتلال الإيراني قد اقتادت السجناء السياسيين الثلاثة قسراً منذ 31 مارس 2020 إلى مكان مجهول، وكذلك أخفت مكان هدايت عبد الله بور منذ 9 مايو 2020.

وقالت المنظمة إن اختفاءهم القسري وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ أبريل/نيسان 2020، بحق أبناء الشعب الأحوازي الأبي، الأمر الذي زاد من مخاوفهم بشأن سلامتهم.

ومن المفترض أن القانون الفارسي، والذي ينص عليه دستور الاحتلال الإيراني يطالب سلطات الاحتلال بإبلاغ المحامين بالإعدام المقرر لموكليهم قبل 48 ساعة مقدما، ومنح العائلات الحق في زيارة أبنائهم للمرة الأخيرة. لكن من الناحية العملية، تمتلك السلطات سجلاً طويلاً من الإعدام السري لأفراد من الأقليات العرقية بعد نقلهم إلى مواقع مجهولة ورفض الكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم لشهور أو حتى سنوات، وفقا للمنظمة.

وأكدت العفو الدولية أنه حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام إثر محاكمات جائرة للغاية ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يتم التحقيق فيها قط.

كما أنهم مُنعوا من الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم، وكذلك إلى أي تفاصيل عن الأدلة ضدهم، خلال فترة التحقيق.

واستندت المنظمة إلى معلومات أفراد لديهم معرفة مباشرة بقضايا هولاء المعتقلين، الذين ذكروا أن مسؤولي الأمن والاستخبارات ضغطوا على هؤلاء الناشطين مراراً وتكراراً للإدلاء باعترافات ثم استخدمتها المحاكم لإصدار إدانات بحقهم.

وقالت العفو الدولية إن رفض المسؤولين تزويد عائلاتهم بأي معلومات حول مصير الرجال وأماكن وجودهم أمر قاسٍ ولا إنساني ويرقى إلى الاختفاء القسري، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.

كما طالبت بالكشف على الفور عن مكانهم ووقف أي خطط لتنفيذ إعداماتهم والشروع في مراجعة قضائية شاملة لقضاياهم قبل فوات الأوان.