أخر الاخبار

الاخبار

إيران ترفع أسعار الوقود رغم استمرار الاحتجاجات

 أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني موافقته لزيادة تكاليف المياه والكهرباء والغاز خلال موازنة العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 مارس المقبل وفقا للتقويم الفارسي وذلك على الرغم من استمرار الاحتجاجات في إيران ضد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار.ويبدو أن ذلك يأتي في سياق سد العجز لموازنة العام المقبل والنتائج المترتبة جراء ارتفاع معدل التضخم، ومحاولات الحكومة معالجة حالة الركود الاقتصادي.ووافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة والوقود وفقا للخطة السادسة للتنمية في إيران، التي تنص على أنه يمكن أن تزيد تكاليف المياه والكهرباء بنسبة 20 إلى 30% سنويا.أسباب الاحتجاجاتلكن بينما يحمل المتشددون الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ترى حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مشكلة الاحتجاجات مصدرها الانسداد السياسي في البلاد، وهيمنة الحرس الثوري على الاقتصاد، وتحكم التيار المتشدد في مراكز صنع القرار في البلاد، ما يمنع عملية الإصلاح والتنمية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.يأتي هذا بينما هاجم يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري الخاص للمرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، ما وصفها بتقديم "إحصائيات غير واقعية" حول معدلات النمو الاقتصادي ونسبة البطالة التي تقدمها حكومة الرئيس حسن روحاني، وذلك في إطار الصراع المتواصل بين أجنحة الحكم في إيران وأسباب اندلاع الاحتجاجات في البلاد.وكان روحاني قدم مشروع الموازنة في منتصف ديسمبر الماضي، والتي أظهرت إنفاق جزء كبير منها على الحرس الثوري والمؤسسات الدينية المرتبطة بالمرشد، ولم تكترث إلى الوضع المعيشي المتدهور وموجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهذا ما يفسر شعار المتظاهرين "الموت لروحاني".ويقول منتقدو الحكومة إن "حكومة روحاني رفعت الأسعار بهدف تقليص عجز الموازنة من جيوب الإيرانيين، وإن هذه الموازنة تمهِّد الطريق للفقر والركود والبطالة، وتضع الشعب تحت تضييقات مالية شديدة.كما يرون أن قطع الدعم عن جزء ضخم من الشعب ورفع أسعار ناقلات الطاقة سيعقبه طوفان من التضخم ويحمل الشعب أقسى الضغوط.  

ماكرون: يتعين إخضاع صواريخ إيران لمراقبة دولية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إنه يتعين إخضاع برنامج إيران للصواريخ الباليستية لمراقبة دولية، وذلك في مسعى لتشديد موقفه تجاه طهران. وفي ظل المخاطر التي يواجهها الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بهدف منع إيران من تطوير أسلحة نووية، تعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطة للتعامل مع مسألتي اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية ونفوذ طهران في المنطقة. وقال ماكرون للصحفيين، مساء أمس الثلاثاء "أريد جولة جديدة من المفاوضات مع الأطراف الإقليمية والدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن مثلما فعلنا من أجل الاتفاق النووي، لكن مع توسيعها لتشمل بلداناً في المنطقة حتى يتسنى لنا تقليص انعدام الأمن هذا والتغلب عليه".وأضاف "نريد أيضاً أن نضع إيران تحت المراقبة فيما يتعلق بصواريخها الباليستية. هذا أمر لا غنى عنه من أجل أمن المنطقة، ولذا فنحن بحاجة إلى تبني آلية للعقوبات والمراقبة لهذا الغرض".وأشار ماكرون إلى نفوذ إيران في العراق ولبنان واليمن، قائلاً "إن السياسة الخارجية الإيرانية يمكن في بعض الأحيان أن تكون عاملاً مزعزعاً للاستقرار ونحن بحاجة إلى حوار مع النظام الإيراني".     

الاستخبارات الأمريكية: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم

 وصف دانييل كوتس مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية إيران بأنها أكبر راع للإرهاب ومنافساً في الشرق الأوسط خصوصا في العراق وسوريا واليمن"، مؤكدا أن إيران تسلّح ميليشيات حزب الله وتقدم لها الدعم وهي بدورها تنشر قوات في سوريا وتهدد أمن دول المنطقة والولايات المتحدة.وتوقّع كوتس أن تعمل إيران على توسيع نفوذها في الدول التي تشهد أزمات. وأكد في هذا الصدد أن "إيران ستعمل على توسيع نفوذها الإقليمي وتستغل الحرب ضد داعش لتمتين شراكات وتحويل الانتصارات الميدانية إلى اتفاقات سياسية وأمنية واقتصادية".واعتبرت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها المكتوب للكونجرس أن دعم إيران الحشد الشعبي والميليشيات الشيعية يمكن أن يشكل تهديدا للجنود الأمريكيين في العراق.وأعلنت أن "الخطر سيزداد مع تراجع تهديدات داعش وتصاعد تصريحات مؤيدي إيران الذين طالبوا الولايات المتحدة بالانسحاب من العراق بالتزامن مع التوتر بين طهران وواشنطن".واشار التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران ستتابع تطوير أساليبها وأسلحتها لتهديد المصالح والسفن الأمريكية والدول المجاورة. وللمرة الثانية منذ أشهر وصفت الاستخبارات الأمريكية تنظيم داعش و القاعدة وغيرهما بـ"المتطرفين السنّة" واعتبرت أنهما ما زالا يشكلان خطرا على الولايات المتحدة وعلى حلفائها في العالم. وإلى جانب إيران والإرهاب عبرت أجهزة الاستخبارات مجددا عن قلقها من تصرفات روسيا التي تمضي في شنّ هجمات إلكترونية وتحاول التدخّل والتأثير في الحياة السياسية بالولايات المتحدةكما وضعت الاستخبارات الأمريكية على لائحة التهديدات التسلّح الروسي والصيني والإيراني والكوري الشمالي بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل.

قيادي بالحرس الثوري: نصحنا بشار بنشر الفتنة بين الشعب ليحافظ على بقائه

كشف قيادي سابق بالحرس الثوري الإرهابي، معلومات خطيرة حول إنقاذهم لبشار الأسد وتغيير الخريطة السورية، عبر تحريض بشار الأسد على نشر الفتنة والحرب الطائفية بين أفراد الشعب حتى يظل في الحكم.وصرح عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي آغا محمدي، أن طهران عززت من قدراتها وهيمنتها في المنطقة. وأفاد محمدي بأن القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني حسين همداني عندما عاد من سوريا اعترف إنه لما دخل سوريا كان بشار الأسد قد توصل إلى نتيجة مفادها أن عليه أن يغادر القصر حيث باتت القوات المهاجمة تحيط بالقصر.وأضاف محمدي أن همداني قال للأسد "لا تقلق.. إذا سمحت بتوزيع 10 آلاف قطعة سلاح بين الشعب وتعبئة الناس في مجموعات سيزول الخطر".وأشار محمدي إلى أن الجنرال همداني عبأ 80 ألف من القوات السورية، ودخل حزب الله ساحة الحرب، وتم تعزيز الجيش.وصرح قائلاً قائلا "اليوم نرى كيف أن الجيش السوري بات قويا لدرجة أنه أسقط مقاتلة للكيان الصهيوني". من المهم الإشارة إلى أن الحرس الثوري الإیراني الإرهابي أعلن في يناير 2015 مقتل الجنرال حسین همداني قرب مدینة حلب في سوريا، علی ید عناصر تنظيم "داعش" خلال تأدیته مهماته الاستشاریة.

مستشار "خامنئي" يفضح كذب "روحاني"

شكك مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية رحيم صفوي، في بيانات وردت على لسان رئيس الاحتلال حسن روحاني قبل أيام، حول تحسن الوضع الاقتصادي في إيران.وقال إن الحكومة «تقدم أرقاماً غير واقعية»، حول النمو الاقتصادي بحسب ما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية أمس, في حين أن الإيرانيين «لم يلمسوا» تحسن أوضاعهم المعيشية. وتابع أن الحكومة «تعلن أرقاماً حول توفير فرص العمل، بينما هناك في كل أسرة إيرانية عاطلون عن العمل من خريجي الجامعات».وهذه ليست المرة الأولى التي تقابل فيها بيانات روحاني بنفي من كبار المسؤولين في النظام. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال المرشد علي خامنئي، في سياق تعليقه على بيان لحكومة روحاني عن تراجع التضخم والنمو الاقتصادي، إنه «لا يظهر حقيقة الوضع ومعيشة الشعب في إيران». في غضون ذلك، انتقد رئيس البرلمان علي لاريجاني أطرافاً سياسية اتهمها بـ«إثارة الخلافات الداخلية»، مطالباً المسؤولين بالوحدة والتركيز على التحديات الداخلية مثل البطالة وأزمة المياه.